الدرس الثالث: الحياة السياسية في الأردنّ منذ عام 1999م

مهمتها الأساسية تفسير نصوص الدستور. وهي هيئة قضائية مستقلّة قائمة بذاتها تتألّف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يُعيّنهم الملك.

تُعنى بإدارة الانتخابات النيابية والبلدية، وأي انتخابات عامّة وفقًا لأحكام القانون. ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أيّ انتخابات أو الإشراف عليها بناءً على طلب الجهة المخوّلة قانونًا بإجراء تلك الانتخابات، والنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها.

تكمن أهمية الإصلاح السياسي في الأردن في كونه ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الوطنية الآتية:

• تعزيز المشاركة الشعبية: يهدف الإصلاح إلى تطوير الحياة السياسية لتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في صنع القرار.
• ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون: يسعى الإصلاح إلى تجذير النهج الديمقراطي وضمان أن يكون القانون هو المرجع الأساسي للدولة والمجتمع.
• التوازن بين السلطات: تهدف الإصلاحات الدستورية (مثل تلك التي تمت في 2011م) إلى ترسيخ التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
• تحديث الدولة: يُعد الإصلاح السياسي جزءاً من مشروع تحديث وطني شامل يشمل الجوانب الاقتصادية والإدارية والتعليمية لتحقيق التنمية المستدامة.
• الارتقاء بالأداء الحزبي والنيابي: يهدف إلى تطوير العمل البرلماني والحزبي ليكون أكثر نضجاً وقدرة على تمثيل إرادة الشعب.

جاء قرار إلحاق الإشراف على الأحزاب بالهيئة المستقلة للانتخاب (بموجب قانون الأحزاب لعام 2022م) بناءً على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وذلك للأسباب الآتية:

• تعزيز الاستقلالية والحياد: باعتبار الهيئة جهة مستقلة بحد ذاتها قائمة على النزاهة، فإن إلحاق الأحزاب بها يضمن إبعاد ملف الأحزاب عن التدخلات المباشرة للسلطة التنفيذية (الحكومة).
• تكامل العملية الانتخابية: بما أن الهيئة تُعنى بإدارة الانتخابات النيابية والبلدية، وبما أن الأحزاب هي الركن الأساسي في هذه الانتخابات، فإن توحيد المرجعية يسهل متابعة شؤون الأحزاب من التأسيس وحتى المشاركة في الانتخابات.
• مأسسة العمل الحزبي: تهدف هذه الخطوة إلى النظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها القانونية والإدارية ضمن إطار مؤسسي متخصص، مما يعد أحد ثمرات الإصلاح السياسي في الأردن.