الدرس الثاني: تطوّر الحياة السياسية في الأردنّ بين عامَي (1999-1947م)

مرت عملية قيام وحدة الضفّتين بعدة خطوات أساسية:

1. عقد سلسلة من المؤتمرات الفلسطينية المؤيّدة للوحدة، مع التأكيد على احتفاظ الشعب الفلسطيني بحقّه في إقامة دولته المستقلّة في المستقبل. وشملت هذه المؤتمرات: مؤتمر عمّان، مؤتمر أريحا، مؤتمر رام الله، ومؤتمر نابلس.
2. في مؤتمر أريحا المنعقد في كانون أول عام 1948م، تم اتخاذ قرارات مهمة تشمل: المناداة بالوحدة الأردنية الفلسطينية، اعتبار هذه الوحدة مقدمة للوحدة العربية، مبايعة الملك عبد الله الأوّل ابن الحسين ملكًا على الأردنّ وفلسطين، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم وتعويضهم، واقتراح انتخاب ممثّلين لأهالي فلسطين في المجالس النيابية الأردنية.
3. تم حلّ مجلس النواب الأردني، ثم انتخاب مجلس جديد في عام 1950م يُمثّل الأردنيين والفلسطينيين مناصفة، وكان من أول قراراته إعلان قيام وحدة الضفّتين.

• سياسة خارجية متوازنة: حرص الملك الحسين على إقامة توازن في علاقات الأردن الدولية، حيث انفتح على الشرق والغرب معاً، مما وسّع من قاعدة العلاقات الدولية للمملكة.
• بناء شبكة علاقات واسعة: نجح الملك في تأسيس شبكة متينة من العلاقات مع الدول الأوروبية وكندا واليابان والصين ودول عدم الانحياز، كما أقام علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتي، مما عزز من الحضور الدولي للأردن.
• دور محوري في قضايا المنطقة: برز دور الأردن بشكل واضح في السعي نحو تحقيق سلام عادل في المنطقة، والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الدولية، مما رفع من مكانة المملكة على الساحة العالمية.

• سد الفراغ الدستوري: كان الدافع الرئيس لتشكيل المجلس هو سد الفراغ الدستوري الذي نتج عن تجميد الحياة النيابية في البلاد، مما يعني وجود حاجة ماسة لهيئة تقوم بوظائف تشريعية واستشارية.
• الظروف الاستثنائية: تعذر إجراء الانتخابات النيابية بسبب احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام 1967م، حيث كان من المستحيل قانونياً وإجرائياً إجراء انتخابات في جزء من المملكة يخضع للاحتلال وكان يمثل نصف مقاعد مجلس النواب.
• الحاجة للمشورة والتشريع: دعت الحاجة لوجود هيئة تتولى إسداء المشورة للحكومة ومناقشة السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى النظر في القوانين والتشريعات التي كانت الحكومة تصدرها كقوانين مؤقتة في غياب البرلمان المنتخب.