الدرس الثالث: الحياة الاجتماعية في الأردن منذ عام 1999م

استقبل الأردنّ موجات من اللجوء والهجرات القسرية على مدى الربع الأوّل من القرن الحادي والعشرين، بدءًا من العراقيّين في أثناء حصار العراق ثُمّ احتلاله، وصولًا إلى الأزمة السورية بين عاميَ (2003-2011م) حيث استقبل الأردنّ (1.3) مليون لاجئ سوري تقريبًا.

أ- دور الحكومات الأردنية في تقديم الرعاية الاجتماعية للمواطن

وضعت الحكومات الأردنية المتعاقبة البرامج والخطط اللازمة للرعاية الاجتماعية، مثل الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025م) الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديًّا، وتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحّية، وغيرها من الخدمات الاجتماعية للمواطن.

دعمت هذه الحكومات الأُسر المحدودة الدخل، ونفّذت المشاريع التنموية الانتاجية، ووفّرت فرص العمل والتشغيل للشباب، وشجّعت على إنشاء المشاريع الصغيرة المدرّة للدخل عن طريق مؤسّساتها المختلفة، ومنها:

• وزارة التنمية الاجتماعية ومديرياتها ومراكزها المنتشرة في المحافظات
• صندوق المعونة الوطنية الذي قدّم دعمًا لعمّال المياومة المتضرّرين من جائحة كورونا، ويقدّم المعونات المالية الشهرية للأُسر العفيفة
• صندوق التنمية والتشغيل الرامي إلى إنشاء مشاريع جديدة، وتقديم التمويل لها

إلى جانب ذلك جاءت المبادرات الملكية للنهوض بواقع المجتمعات المحلّية. وشُكّلت لجنة في الديوان الملكي الهاشمي؛ لمتابعة تنفيذ المبادرات الملكية في هذا المجال منذ عام 2006م.

ب- تطوّر قطاع الشباب في الأردنّ، في عهد الملك عبد الله الثاني

من أبرز الإنجازات التي تحقّقت في رعاية الشباب، ما يأتي:

1. استحداث المجلس الأعلى للشباب في عام 2001م
2. جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية في عام 2005م
3. هيئة شباب (كلّنا الأردنّ) في عام 2006م
4. جائزة الملك عبد الله الثاني للإنجاز والإبداع الشبابي في عام 2007م
5. الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب في عام 2007م
6. إعادة وزارة الشباب لتحلّ محلّ المجلس الأعلى للشباب في عام 2016م
7. إنشاء العديد من مراكز الشباب والمجمّعات الرياضية

ج- تطوّر القطاع الصحي في الأردنّ، في عهد الملك عبد الله الثاني

حافظ النظام الصحّي الأردني على تميّزه في العقود الأولى من القرن الحالي، على الرغم من الضغط الكبير الذي واجهه نتيجةً للهجرات القسرية واللجوء والأزمات، وأثبت كفاءة واضحة في مواجهة جائحة كورونا بين عامَي (2019م-2020م).

شهد القطاع الصحّي إنجازات مهمّة في مجال الحوكمة والمساءلة؛ فقد كان الأردنّ من أوائل دول المنطقة في تطوير معايير لاعتماد المؤسّسات الطبّية، وأُنشئت هيئة مستقلّة لاعتماد هذه المؤسّسات.

وتوسّعت الخدمات الصحّية في جميع أنحاء المملكة، وارتفع عدد المستشفيات الحكومية من (23) مستشفى في عام 1999م، إلى (31) مستشفى في عام 2023م، وارتفعت أعداد المراكز الصحّية الشاملة ومراكز صحّة الأم والطفل وعدد المستشفيات الخاصّة.

وانتقلت الخدمات الطبّية الملكية إلى مرحلة جديدة من التوسّع والجودة في خدماتها، وأُنشئ العديد من المستشفيات والمراكز الصحّية العسكرية الشاملة في مختلف المحافظات.

حقّقت المرأة الأردنية مشاركة فاعلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد خُصّصت كوتا للنساء (مقاعد محدّدة للمرأة) لأوّل مرّة في عام 2003م، في المجالس النيابية والمجالس البلدية ومجالس المحافظات (اللامركزية)، بالإضافة إلى فوزها بالتنافس. كما ارتفعت نسبة عضوية المرأة في النقابات المهنية والنقابات العمّالية، والاحزاب السياسية، والوظائف العامة. وارتفعت نسبة التحاق المرأة بالتعليم في مراحله المختلفة.

اهتمت الحكومات بالصحّة الإنجابية للمرأة في إطار السياسة السكّانية، وتنظيم الأُسرة بزيادة عدد المراكز الصحّية ومراكز الأمومة والطفولة، وتحسين مستوى الرعاية الصحّية الموجّهة إليها.

صدر أوّل قانون للحماية من العنف الأُسري في عام 2008م، ونظام دور إيواء المعرّضات للخطر.

تحليل النتائج الاجتماعية للجوء السوري إلى الأردن

📚 دروس التاريخ

🎓 دروس اجتماعية