الدرس الثالث: الحياة الاقتصادية في الأردنّ منذ عام 1999م

هي مؤسّسة عامّة تتمتع باستقلال مالي وإداري، تتولى مجموعة من المهام الهامة تشمل مواكبة التطورات العلمية في مجالات المواصفات والمقاييس، وتقييم مدى مطابقة المنتجات للمعايير المحددة، بالإضافة إلى اعتماد المختبرات. كما تهدف إلى توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين، من خلال التأكد من مطابقة المنتجات للقواعد الفنية المعتمدة من قبلها، وضمان جودة المنتجات الوطنية.

هي هيئة حكومية مستقلة تم إنشاؤها في عام 2014م، بهدف رئيسي يتمثل في تشجيع وتحفيز الاستثمار في المملكة. تسعى الهيئة إلى توحيد التشريعات الخاصة بالاستثمار، والحد من ازدواجية المهام والأدوار والصلاحيات بين الجهات المختلفة. وفي عام 2021م، تم إلحاق الهيئة بوزارة الاستثمار.

التوسّع في إنشاء المدن الصناعية:

قامت الحكومة الأردنية بافتتاح مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في محافظة الكرك خلال عام 2000م، لتصبح أول مدينة صناعية من نوعها، وصرحًا اقتصاديًّا تنمويًّا وإنتاجيًّا في جنوبيّ المملكة. كما تم افتتاح مدينة العقبة الصناعية الدولية في عام 2003م، لتكون بمثابة حاضنة للاستثمارات الصناعية، وتشكّل داعمًا رئيسيًا ورافعة اقتصادية للأنشطة الاقتصادية الأخرى داخل الأردن.

تشكل البيئة الآمنة حجر الزاوية والأساس الجاذب للاستثمار، إذ يميل رأس المال بطبيعته إلى البحث عن الاستقرار السياسي والأمني لضمان استمرارية النمو وتحقيق الاستدامة. وقد استطاع الأردن أن يجذب انتباه المجتمع الدولي واهتمام صناع القرار العالميين، وذلك من خلال توفيره لبيئة تنظيمية حديثة وحالة من الأمن والاستقرار النسبي في منطقة تشهد اضطرابات متعددة، الأمر الذي ساهم في استقطاب عدد كبير من الاستثمارات العالمية. وحتى خلال الفترات التي شهدت اضطرابات إقليمية مثل "أحداث الربيع العربي"، والتي أدت إلى خروج بعض المستثمرين من المنطقة، تمكن الأردن بفضل استراتيجيات الحوار وتوفير الأمان من إعادة إنعاش الاستثمار وتطويره بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

يرجع سبب عقد العديد من مؤتمرات المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) في منطقة البحر الميت بالأردن إلى جملة من العوامل الاستراتيجية المهمة:

• المكانة الدولية: يسعى جلالة الملك عبد الله الثاني إلى تعزيز وتدعيم شبكة العلاقات الدولية للأردن وتوظيفها لخدمة المصالح الوطنية، مما يعزز من الوزن السياسي للدولة على الساحة العالمية.
• تحفيز النمو الاقتصادي: وفرت استضافة المنتدى الاقتصادي العالمي (10) مرات بين عامي (2003-2019م) منصة فريدة لمناقشة فرص التعاون الاقتصادي الدولي وتعزيز فرص الأمن والسلام في المنطقة.
• جذب المشاريع الاستثمارية: تمكن الأردن من خلال هذه المؤتمرات من تحقيق العديد من الاتفاقيات وإطلاق مشاريع اقتصادية مهمة ساهمت بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.

بناءً على التحديات والإنجازات المذكورة، يمكن تقديم المقترحات التالية لتطوير القطاع التجاري في الأردن:

• التحول الرقمي: التوجه بشكل استباقي نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة لضمان مواكبة مستجدات "الثورة الصناعية الرابعة" وتطبيقاتها التكنولوجية الحديثة.
• تعزيز التنافسية: دعم وتعزيز دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان الجودة العالية للمنتج الأردني، مما يرفع من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية ويوفر حماية للمستهلك.
• توسيع الأسواق: السعي إلى إبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول وتكتلات اقتصادية جديدة، على غرار اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
• تطوير البنية اللوجستية: الاستمرار في تحديث وتطوير مرافق ميناء العقبة والمطارات، وتطوير شبكات النقل البري لتقليل تكاليف الشحن وزيادة كفاءة التبادل التجاري.
• تمكين القطاع الخاص: إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر وأكثر فاعلية في قيادة الفعاليات الاقتصادية، وتوفير بيئة تشريعية حديثة وجاذبة له.

الاستقرار السياسي هو الركيزة التاريخية لأي نمو اقتصادي، تمامًا كما كان الاستقرار النسبي بعد فترات الاضطراب مثل الغزو المغولي أو نهاية الدولة العثمانية عاملًا محفزًا لإعادة الإعمار والنشاط التجاري.

📚 تحولات اقتصادية تاريخية

🎓 أحداث شكلت المنطقة