الدرس الثاني: الحياة الاجتماعية في الأردنّ بين عامَي (1999-1951م)

• الهجرة الفلسطينية في عام 1967م، مع احتلال إسرائيل الضفّة الغربية من الأردنّ وقطاع غزّة.
• عودة آلاف الأردنيين المقيمين في دول الخليج للعمل بعد حرب احتلال العراق للكويت في عام 1990م.

• زيادة الضغط على الخدمات الصحّية والتعليمية المُقدّمة للمواطنين.
• الازدحامات المرورية.
• زيادة الطلب على الغذاء، وارتفاع الأسعار.
• إرباك التخطيط المدني ونشوء العشوائيات في المدن؛ بسبب زيادة الطلب على السكن وتدنّي مستوى الدخل.

• أسّست مدينة الحسين للشباب، وأُنشئت مؤسّسة رعاية الشباب التابعة لرئاسة الوزراء في عام 1966م؛ كي تكون الجهة المسؤولة عن رعاية هذه الفئة.
• تأسيس المراكز الشبابية التي تستقطب فئة الشباب من (13-19) عامًا، في تجمّعات تمارس فيها مختلف الأنشطة الثقافية المختلفة.
• إلى عام 1971م، استطاعت المؤسّسة تأسيس (16) مركزًا للشباب إلى جانب (5) مراكز للشابّات في مختلف أنحاء المملكة، وتزويد هذه المراكز بحاجاتها؛ لتمكين الشباب من تطوير قدراتهم ومهاراتهم في أوقات فراغهم.
• أدخلت المؤسّسة تجربة العمل المهني غير المتخصّص في عددٍ من مراكزها، وأَسّست معسكرات للعمل العامّ، وهي معسكرات الحسين للعمل والبناء التي شملت مناطق المملكة كافّة.
• رعت المؤسّسة عددًا من بيوت الشباب الأردنية التي كانت تهدف إلى تعريف الشباب بالبيئة والجغرافية الأردنية، وتنشيط الحركة السياحية.
• استمرّت المؤسّسة تؤدّي دورها حتّى إنشاء وزارة الشباب في عام 1984م.
• ازداد بناء المراكز والمدن والمجمّعات والأندية الرياضية الشبابية، فأُنشئت مدينة الحسن الرياضية في إربد، ومدينة الأمير محمد في الزرقاء.

1. استمرّت وزارة الصحة في مكافحة الأمراض السارية التي كانت منتشرة في عهد الإمارة، حيث استحدثت الحكومة بالتعاون مع منظّمة الصحّة العالمية والبعثة الأمريكية، مشروعًا لاستئصال مرض الملاريا بعد أن تفشّى في عدّة مناطق من الأغوار الأردنية، وأصبحت المملكة خالية منه بحلول عام 1970م.
2. أسّست وزارة الصحّة قسم صحّة البيئة، وكان من مهامّه الرقابة على مياه الشرب والمؤسّسات الصناعية والموادّ الغذائية ومكافحة الحشرات، وقسمًا متخصّصًا في مجال الرعاية الصحّية المدرسية، وقسم التثقيف الصحّي لتوعية المواطنين بالمشكلات الصحّية المهمّة في المجتمع.
3. بدأت أعداد الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والقابلات والمهن الطبّية المساعدة بالازدياد، وتوزّعت مسؤولية التعليم الصحّي بين القطاعين العامّ والخاص، فافتُتحت كلّيات الطبّ وطبّ الأسنان والصيدلة والتمريض والقِبالة في الجامعات الحكومية بدءًا من عام 1973م. كما افتُتح معهدان للمهن الطبّية المساعدة في عمّان وإربد، تخرّج فيهما الفوج الأوّل في عام 1987م.
4. تأسّس عدد من كلّيات المجتمع العامّة والخاصّة لتخريج الفنيّين الصحّيّين مثل مساعدي الصيادلة والمختبرات الطبّية، بالإضافة إلى مسار التمريض وهو أحد فروع الدراسة الثانوية.
5. شهدت هذه الفترة زيادة في أعداد المراكز الصحّية الأوّلية ومراكز الأمومة والطفولة، وارتفع عدد المستشفيات الحكومية والخاصّة، وتأسّست المستشفيات الجامعية وازداد عدد الأسرّة فيها، وافتُتحت أقسام الأشعّة وزوّدت بالأجهزة، وازداد عدد المختبرات الطبّية.
6. تطوّرت الخدمات العلاجية التي تُقدّمها الخدمات الطبّية الملكية، فأُسّس مركز تدريب الخدمات الطبّية الملكية لتدريب الممرضين والممرضات ومساعدي التمريض وجميع المهن الطبية المساعدة، وأُنشئت الكتائب والمستشفيات الطبّية الميدانية المتنقلّة.
7. أُسّست كلّية الأميرة منى للتمريض، وأُنشئت مدينة الحسين الطبّية في عام 1973م، وتلاها إنشاء العديد من المستشفيات العسكرية في معظم محافظات المملكة، وافتُتحت المراكز الطبّية المتخصّصة كمركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب.
8. أُنشئت مؤسّسة الضمان الاجتماعي في عام 1978م، وصدر نظام التأمين الصحّي لعام 1983م، ليشمل عددًا أكبر من المواطنين في خطوة أولى للتأمين الصحّي الشامل.

• إقبال المرأة على التعليم المدرسي والجامعي.
• مشاركة المرأة في سوق العمل في غالبية الميادين، وتقلّد المناصب العامة.
• مشاركة المرأة في الحياة السياسية، عن طريق العضوية في مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاستشاري، ومجلس النوّاب، ومجلس الأعيان، والمجالس البلدية.
• تأسيس العديد من المؤسّسات الخاصّة بالمرأة، مثل الاتّحاد النسائي الأردني واتّحاد المرأة الأردنية.
• تأسيس اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
• مشاركة المرأة الأردنية في الجمعيات ومؤسّسات العمل التطوّعي.
• مصادقة الأردنّ على العديد من الاتّفاقيات التي تخصّ المرأة، مثل: اتّفاقية القضاء على جميع صور العنف ضدّ المرأة في عام 1992م.

يمكن تفسير مصادقة الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع صور العنف ضد المرأة عام 1992م، من خلال المنطلقات الآتية:

• النهوض بأوضاع المرأة وتحقيق التنمية المستدامة: تهدف هذه المصادقات إلى تحسين واقع المرأة الأردنية وتعزيز مشاركتها كشريك أساسي في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وهو الهدف الرئيس الذي أنشئت من أجله اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 1992م.
• توفير الحماية القانونية والاجتماعية: تسعى الدولة من خلال هذه الاتفاقيات إلى إيجاد إطار قانوني يحمي المرأة من التمييز والعنف، وقد انعكس ذلك محلياً في صدور أول قانون للحماية من العنف الأسري عام 2008م، وإنشاء دور إيواء للمعرضات للخطر.
• مواكبة التطور في مشاركة المرأة: يعكس الالتزام بهذه الاتفاقيات اعتراف الدولة بالتطور التاريخي لدور المرأة الأردنية؛ فقد انتقلت من العمل التطوعي والخيري في بداية عهد الإمارة إلى المشاركة الفاعلة في سوق العمل، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وتقلد المناصب العليا في مجالس الوزراء والنواب والأعيان.
• تعزيز التمثيل السياسي والمدني: ساهمت هذه التوجهات الدولية في تبني آليات تدعم وصول المرأة لمراكز صنع القرار، مثل نظام "الكوتا" في المجالس النيابية والبلدية ومجالس المحافظات، وزيادة عضويتها في النقابات المهنية والأحزاب السياسية.
• الاهتمام بالرعاية الصحية والتعليمية: تلتزم المملكة عبر هذه الاتفاقيات بتحسين مستوى الرعاية الصحية الموجهة للمرأة، وبخاصة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وضمان حقها في التعليم المدرسي والجامعي الذي شهد إقبالاً كبيراً.

📚 دروس التاريخ والاجتماع

🎓 التنمية الاجتماعية