المراجعة - الوحدة الثالثة - الدرس الأول - سيادة القانون

يشير مبدأ سيادة القانون إلى أحد المبادئ الأساسية لتنظيم الدولة، حيث يعني خضوع جميع الأفراد والمؤسسات المختلفة لأحكام القانون وما يفرضه من حقوق وواجبات دون أي تمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون؛ فالجميع متساوون أمام القانون بدون استثناء.

⚖️ المساواة أمام القانون

مبدأ قانوني أساسي ينص على خضوع جميع الأفراد لنفس القوانين

🎯 الحقوق والواجبات

التلازم بين التمتع بالحقوق وأداء الواجبات تجاه المجتمع

🛡️ الحماية المتساوية

توفير حماية قانونية متساوية لجميع الأفراد دون تمييز

🔍 تطبيق القانون

تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وبشكل متساو

🕊️ الاستقرار

⚖️ العدالة

📊 الشفافية

🚫 مكافحة الفساد

يؤدي التزام الأفراد والمؤسسات بالقانون إلى خلق مجتمع مستقر وعادل ومزدهر في جميع النواحي، ويوفر حماية فعالة للحقوق والحريات الأساسية، ويحقق العدالة بمفهومها الشامل، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ويعزز الثقة المتبادلة بين أفراد المجتمع والسلطات المختلفة، ويسهم بشكل كبير في الحفاظ على الأمن الشامل بمفهومه الواسع.

يُعد الجهاز القضائي أساسياً لتعزيز سيادة القانون وبناء دولة قوية لأنه يضمن الخضوع الكامل للقانون، ويوفر حماية فعالة للحقوق المختلفة، ويساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال الفصل العادل في النزاعات بمختلف أنواعها. فالقضاء القوي يعني أن القانون هو المرجع الأول والأخير، مما يحمي من تجاوزات الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ويشجع على الاستثمار عبر تأمين حقوق الملكية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله.